به نقل از «پول نیوز»

زنگ خطر مطالعات آینده‌پژوهیِ رشد جمعیت برای بازار کار/ برای حفظ تامین اجتماعی ۳۰ میلیون حق بیمه‌پرداز می‌خواهیم

تاریخ انتشار: ۲ آبان ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۹۵۲۸۶۹

سرعت سالخوردگی و ورود به دوران سالمندی تحت تاثیر میزان باروری ماست و باروری زیر سطح نرخ جایگزینی جمعیت، طی چند دهه، باعث می‌شود که ما سالمندان بیشتری نسبت به دوره‌های گذشته داشته باشیم.

انتشار اطلاعات آینده‌پژوهی مرکز آمار ایران درباره آینده هرم سنی و جمعیت سالمندان و بازنشستگان کشور در هفته گذشته؛ برای صاحب‌نظران حوزه بیمه‌های اجتماعی و جمعیت‌شناسی و اقتصاد تکان‌دهنده بود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

 

بنابر آمارهای ارائه شده از سوی مرکز آمار ایران، جمعیت در سن بازنشستگی ایران طی ۱۴ سال آینده دوبرابر می‌شود. در این ۱۴ سال به جمعیت افراد در سن قطعی بازنشستگی ۵.۵ میلیون نفر اضافه خواهد شد. اطلاعات جدید مرکز آمار ایران نشان می‌دهد جمعیت کهنسال در سن بازنشستگی قطعی (بالای ۶۵ سال) در کشور طی سال‌های ۱۴۰۱ تا ۱۴۱۵ به حدود دو برابر افزایش می‌یابد. این درحالی است که در همین مدت با فرض ثابت گرفتن آهنگ رشد جمعیت کنونی تنها بیش از ۱۰ میلیون نفر به جمعیت کشور افزوده می‌شود. 

روند تحولات جمعیتی در کشور طی سال‌های ۱۳۵۰ با کاهش مرگ و میر قابل توجه زنان و نوزادان در هنگام تولد (که پیش از آن به دلیل ضعف در مراقبت‌های بهداشتی بسیار بالا بود) شروع شد. 

در علم جمعیت‌شناسی شاخصی به نام «نرخ جایگزینی جمعیت» وجود دارد که نشان می‌دهد هر خانوار ایرانی به‌طور متوسط چند فرزند می‌آورد. متخصصان جمعیت‌شناسی بر این امر متفق القول هستند که نرخ استاندارد حداقلی آهنگ رشد جمعیت باید به گونه‌ای باشد که هر زوج صاحب کمتر از ۲ فرزند نباشند تا میزان جمعیت دست‌کم حفظ شده و شاهد کاهش جمعیتی و پیری جمعیت نباشیم. 

نرخ جانشینی یا جایگزینی جمعیت زیر ۲ برای بسیاری از کشورهای توسعه یافته امروزه یک پدیده طبیعی و عادی جلوه می‌کند. بسیاری از اقتصادهایی که رشد و توسعه قابل پیش‌بینی خود را داشته‌اند، امروزه کمتر از نرخ جانشینی رشد دارند و به سمت پیری جمعیت رفته‌اند. چین، ژاپن، روسیه، کشورهای حوزه اسکاندیناوی و اروپای شمالی، انگلستان، آلمان، آمریکا، فرانسه و کانادا از جمله این کشورها هستند. 

پذیرش نیروی کار مهاجر از سایر کشورها، تلاش گسترده و سرمایه‌گذاری دولت‌ها برای بالابردن نرخ ازدواج و فرزندآوری و اعطای مشوق‌های متنوع به خانوارهای بومی، همه و همه از جمله سیاست‌های کشورهای توسعه یافته در واکنش به پیری جمعیت محسوب می‌شوند. اما ایران جزء معدود کشورهای جهان است که نه به آستانه اشباع سرمایه‌گذاری و توسعه رسیده و نه مانند دیگر کشورهای درحال توسعه آهنگ رشد جمعیت بالای خود را حفظ کرده است. 

طبق آمارهای سرشماری نفوس و مسکن سال‌های گذشته، آهنگ رشد فرزندآوری و نرخ باروری در سال‌های دور (دهه ۱۳۳۰ خورشیدی) حدود ۷ فرزند به ازای هر زوج بوده که این میزان تا آستانه پیروزی انقلاب بین ۶ تا ۷ فرزند باقی می‌ماند. با این تفاوت که تعداد قابل توجهی از کودکان و نوزادان به دلیل مشکلات بهداشتی و درمانی و ضعف نظام خدمات پزشکی در آن زمان (و گاه زنان) دچار مرگ و میر گسترده می‌شدند. اما از سال ۱۳۵۰ با گسترش گام به گام خدمات درمان در شهرها و روستاها و بهبود فرآیندهای‌زاد و ولد و افزایش فرهنگ عمومی درباره مشکلات ازدواج‌های فامیلی و گسترش عرضه آب آشامیدنی سالم و. . نرخ مرگ و میر مادران، نوزادان و کودکان نیز کاهش یافت و نرخ بالای باروری تقریبا برابر با نرخ جایگزینی جمعیت شد. 

پس از پیروزی انقلاب نیز نرخ‌زاد و ولد همچنان در ابتدای دوران انقلاب و جنگ بالا بود و در عین حال گسترش خدمات بهداشتی و درمانی -که منجر به حفظ جمعیت کودکان و نوزادان (و نزدیکی نرخ باروری به نرخ جایگزینی جمعیت) بود- ادامه یافت. اما در دهه ۱۳۷۰ و در شرایط بازسازی کشور پس از جنگ که امکانات رفاهی، اقتصادی و زیرساختی کشور پذیرای انبوه جمعیت جدید نبود، دولت وقت تصمیم گرفت تا سیاست کاهش جمعیت را ترویج کند. ایجاد برخی محدودیت‌ها برای خانوارهای با تعداد بالای فرزند در زمینه اعطای کالابرگ و سایر امتیازات، ترویج فرهنگ و شعار «فرزند کمتر، زندگی بهتر» و همچنین سایر اقدامات در زمینه سیاستگذاری شهری و مسکن، در همین راستا بود.

اما مهم‌تر از سیاستگذاری‌های دولت وقت، کاهش میزان رفاه عمومی خانوار در نیمه نخست دهه هفتاد و اجرای برنامه‌های تعدیل ساختاری در دوران سازندگی (که موجب افزایش نرخ بیکاری و تورم شد)، انگیزه خانوارها را برای فرزندآوری بیشتر کاهش داد. همچنین در دوران اصلاحات، گسترش قابل توجه امکان اشتغال زنان و بانوان در کنار مردانی که به تنهایی نمی‌توانستند از پس مخارج خانه برآیند، نقش قابل توجهی در کاهش نرخ باروری داشت. 

این مسئله باعث شد که طی دو دهه از نرخ باروری ۵.۶ دهه ۱۳۶۰ به نرخ باروری ۱.۹ در دهه ۱۳۸۰ برسیم و این به معنای آن بود که نرخ جایگزینی جمعیت نیز به کمتر از نرخ جایگزینی استاندارد (۲) رسیده و روند پیری جمعیت کشور آغاز شده بود. کودکان متولد سال ۱۳۶۳ که بیشترین جمعیت را در بین متولدین قبل و بعد از خود داشتند، اکنون خود در سن ازدواج و فرزندآوری قرار داشتند و این درحالی بود که دقیقا از همان دهه که این متولدین وارد دوران فرزندآوری و ازدواج شدند، شاهد افت نرخ جایگزینی در کشور بودیم. 

در شرایطی که جمعیت کشور از حد فاصل دهه ۱۳۶۰ که حدود ۳۵ میلیون نفر بود، طی دو دهه در سال ۱۳۸۰ به دوبرابر (۷۰ میلیون نفر) رسید، اکنون با گذشت دو دهه از سال ۱۳۸۰، در آخرین سرشماری دقیق در سال ۱۴۰۰ جمعیت کشور تنها به ۸۴ میلیون نفر افزایش یافته که یک رشد اندک ۱۵ درصدی را طی دو دهه نشان می‌دهد. 

نتایج منفی آهنگ رشد جمعیتی برای صندوق‌های تامین اجتماعی

یکی از مسائلی که در سال‌های اخیر صندوق‌های تامین اجتماعی را تهدید می‌کند، آهنگ رشد جمعیتی کشور است. پیری جمعیت و تغییر هرم سنی به سمت پیری، عملا باعث ورشکستگی صندوق‌های بازنشستگی در جهان می‌شود. زیرا استحکام هر صندوق بازنشستگی به این است که تعداد قابل توجهی از افراد شاغل باشند و تعداد اندکی نیز بازنشسته شوند. به این اعتبار صندوق‌های بازنشستگی تنها زمانی می‌توانند از «تله زیان‌دهی» خارج شوند که «ضریب پشتیبانی» آن‌ها بالاتر از ارقامی مانند ۷ و ۸ باشد. به این معنا که به ازای هر بازنشسته باید حدود ۷ نفر شاغل حق بیمه بپردازند تا بتوان حقوق یک بازنشسته را مطابق با حداقل‌های معیشت روز جامعه به صورت مستمری پرداخت کرد. 

اما در ایران با آهنگ رشد جمعیتی پایین و نرخ جایگزینی جمعیتی حدود ۱.۶ در سال‌های اخیر، شاهد کاهش قابل توجه نرخ نسبت پشتیبانی در صندوق‌های بازنشستگی بودیم. البته در سایر صندوق‌های بازنشستگی سیاست‌هایی مانند «کوچک‌سازی دولت، خصوصی سازی، سیاست کنترل استخدام و جذب نیرو و کاهش پرسنل و دولت الکترونیک» نیز رفته رفته ورودی شاغل صندوق‌ها را کاهش داده و عملا صندوق‌ها را به ورطه ورشکستگی و وابستگی به بودجه عمومی دولت کرد. اما در کنار آن، کاهش نرخ تقاضای عمومی به دلیل کاهش جمعیت، کاهش تعداد موالید و جوانان به نسبت افراد بازنشسته، و مواردی از این دست نیز، در تمامی صندوق‌ها ضربات خود را وارد آورده است. 

برای مثال نرخ نسبت جانشینی در صندوق تامین اجتماعی در دهه ۱۳۷۰ چیزی نزدیک به ۸ تا ۱۰ بوده است ولی اکنون این نسبت برای صندوق تامین اجتماعی به کمتر از ۳.۵ رسیده و به ازای هر سه شاغل یک بازنشسته وجود دارد. این نرخ برای سایر صندوق‌های دارای کمبود ورودی جدید (صندوق فولاد، کشوری و. .) کمتر از ۱ است و این صندوق‌ها هرساله باید از طریق بودجه سنواتی تغذیه شوند. 

این آمارها درحالی درباره صندوق‌ها داده می‌شود که طبق گزارش اخیر مرکز پژوهش‌های مجلس، طی تا دو دهه آینده صندوق تامین اجتماعی به نقطه خاصی می‌رسد که احتمالا سالانه بیش از ده درصد تولید ناخالص داخلی کشور به عنوان بودجه باید صرف حفظ آن شود!

البته درباره صندوق تامین اجتماعی، گسترش کارگاه‌های زیرزمینی و مشاغل غیررسمی، گسترش مشاغل الکترونیکی و پلتفرمی و آنلاین، افزایش قراردادهای سفیدامضا، موقت، پروژه‌ای و حجمی و. . نیز باعث شده تا امکان فرار بیمه‌ای برای کارفرمایان بیش از پیش فراهم شده و جمعیت شاغل موجود در بخش خصوصی کمتر از گذشته وارد جامعه حق بیمه پردازان شوند؛ به نحوی که به اعتراف خود مدیران سازمان تامین اجتماعی، هم اکنون بیش از ۴ میلیون شاغل بخش غیردولتی وجود دارد که به‌عنوان شاغل غیررسمی و زیرزمینی بیمه نیستند. همچنین نرخ بیکاری ۱۰ درصدی در دهه‌های متمادی نیز باعث شده تا این روند همچنان ادامه یابد. 

برای حفظ صندوق‌ها ۳۰ میلیون حق بیمه‌پرداز می‌خواهیم

مهرداد دارانی (عضو کمیته بیمه و تامین اجتماعی خانه کارگر) در این زمینه می‌گوید: بخش قابل توجهی از مشکلات مربوط به صندوق‌های بازنشستگی ما مانند نرخ بیکاری ۱۰ درصدی، کمبود ورودی به صندوق‌ها و ضریب پشتیبانی حدود ۳ (که در مرز استاندارد قرار دارد) ناشی از عدم سرمایه‌گذاری در حوزه‌های مختلف اقتصادی و افزایش رکود است و بدون سرمایه‌گذاری خارجی در بخش عمده‌ای از اقتصاد کشور، نمی‌توان انتظار بهبود این شاخص‌ها را داشت. 

وی با تایید آمارهای ارائه شده در آینده‌پژوهی مرکز آمار اظهار کرد: اگر ما بخواهیم در این مدت مشکلات پیش آمده برای ضریب و نسبت پشتیبانی صندوق‌ها را اصلاح کنیم، باید مدتی ضریب پشتیبانی ۱۵ به ۱ را تجربه کنیم و به ازای هر بازنشسته، ۱۵ نفر کار کرده و حق بیمه بدهند. 

دارانی تصریح کرد: ضریب پشتیبانی در سال ۱۴۰۰ حدود ۴.۶ بود که امروزه به ۳.۶ در صندوق تامین اجتماعی رسیده است. ما در همان سال نیز به میانجی وضعیت حق بیمه‌ها با کسری مواجه بودیم. مسئله ما این است که باید صندوق را حق بیمه محور کنیم تا هرکس به ازای حق بیمه‌ای که واریز می‌کند، مستمری دریافت کند تا تمایل به واریز بیشتر به صندوق افزایش یابد. 

وی با بیان اینکه «اگر آمار افزایش ۵.۵ میلیون نفری جمعیت بازنشستگان در سال ۱۴۱۵ درست باشد، باید به ازای هر بازنشسته بیش از ۱۰ نفر در آینده کار کنند تا بتوانیم مستمری بدهیم» افزود: ضریب پشتیبانی این‌گونه محاسبه می‌شود که اگر ما اکنون ۱۰ میلیون حق بیمه‌پرداز شاغل داریم، در دهه آینده حتما این میزان باید به ۳۰ میلیون شاغل حق بیمه‌پرداز برسد. زیرا در زمان جنگ تحمیلی که اوضاع تامین اجتماعی خوب بود، ضریب پشتیبانی حتی به ۲۰ به ۱ رسید و به ازای هر بازنشسته ۲۰ نفر کار کرده و حق بیمه پرداخت می‌کردند. 

عضو کمیته بیمه و تامین اجتماعی خانه کارگر تاکید کرد: ما در دوره جنگ آن چنان اشتغال‌زایی داشتیم که باوجود جمعیت حدود ۴۰ میلیون نفری توانسته بودیم صندوق را به موقعیت وام‌دهی به دولت برسانیم. اما اکنون ۴۰ میلیون شاغل داریم (از جمعیت ۸۵ میلیون نفری) که از این میزان اگر فضا و چشم‌انداز اقتصادی و ثبات در سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی ایجاد شود و نرخ اشتغال بالا برود، می‌توانیم امید داشته باشیم که در دهه آینده ۳۰ میلیون نفر از ۴۵ میلیون شاغل، به صندوق تامین اجتماعی حق بیمه واریز کنند و در این صورت صندوق را حفظ کنیم. البته چنین گسترش حجم سرمایه‌گذاری و اشتغال‌زایی منوط به حل مسئله تحریم‌ها نیز هست. 

دارانی تصریح کرد: در صورت بهبود شرایط اشتغال و رفاه است که دوباره پنجره جمعیتی گشوده می‌شود و می‌توانیم امید داشته باشیم که با رشد مثبت جمعیتی و احیای هرم سنی گذشته، خطر ورشکستگی صندوق‌ها از بین برود. در شرایطی که نیروی کار امکان تهیه مسکن نداشته باشد، عملا سایر موارد لازم برای حفظ امنیت جمعیتی کشور مانند ازدواج، فرزندآوری و. . نیز دور از دسترس خواهد بود. 

این کارشناس مسائل تامین اجتماعی تصریح کرد: ما می‌توانیم با اضافه کردن اتباع خارجی کارگر پرتعداد با کسر حق بیمه بیشتر از حقوق‌شان (مثلا دوبرابر بیشتر از نیروی کار ایرانی) هم جمعیت آن‌ها را کنترل کنیم و هم حق بیمه پردازان صندوق تامین اجتماعی را افزایش دهیم. اتباع برای گرفتن مجوز اقامت و کار و داشتن حساب این حق بیمه را پرداخت می‌کنند و به این ترتیب کارفرما نیز نیروی کار ایرانی را در یک رقابت نابرابر با خارجی‌ها طرد نمی‌کند. 

دارانی در پایان تاکید کرد: شرکت‌هایی که دولت در ازای بدهی خود و برداشت از سرمایه‌های سازمان به تامین اجتماعی داده است، باید به سود رسیده و بعد به فروش برسند. صندوق سرمایه خود را از دست داده و به دولت داده و به نرخ پشتیبانی و حق بیمه اتکا پیدا کرده است. اگر دولت سرمایه صندوق را در زمان جنگ تحمیلی با سقف ۳۰ درصد برنداشته و به سازمان شرکت‌های شستا را نداده بود، اکنون تامین اجتماعی تا این حد محتاج به ضریب پشتیبانی بالا و حق بیمه نبود. ما نباید به صندوق به عنوان یک نهاد حمایتی نگاه کنیم و باید نگاه اقتصادی به مدیریت صندوق‌ها باز گردد. 

چشم‌انداز جمعیتی تابع سیاستگذاری نیست

حاتم حسینی (استاد جمعیت‌شناسی دانشگاه تهران) در رابطه با اینکه آیا می‌توان هرم جمعیتی کشور را اصلاح کرد، گفت: مسئله جمعیت و دانش جمعیت مانند دانش اقتصاد، یکسری قوانین و ضوابط دارد و تابع سیاست‌گذاری‌ها و اراده‌های یک شبه افراد سیاستگذار نیست. 

وی افزود: برای مثال آلمان، نروژ و چند کشور اروپایی که دچار مشکل نرخ جایگزینی جمعیت پایین بودند، بسیار تلاش کردند تا بتوانند نرخ جایگزینی خود را اصلاح و از تله پیری جمعیت رهایی یابند. اما این کشورها با وجود دادن مشوق‌های واقعی و سیاست‌های بسیار دقیق و به‌موقع، باز هم صرفا برای مثال توانستند نرخ جایگزینی جمعیت حدود ۱.۳ و ۱.۴ خود را به میزان ۱.۷ و ۱.۸ (آن هم در مدت بیش از یک دهه سیاستگذاری اصلاحی) برسانند. علت آن این است که تحولات جمعیتی چندان تابع روندهای سیاست‌گذاری در کشورها نیست و منطق خودش را دارد. 

این جمعیت‌شناس عضو هیات علمی دانشگاه تصریح کرد: آنچه مرکز آمار پیش‌بینی کرده تقریبا درست است و چشم‌انداز افزایش افراد در سنین بازنشستگی و سالمند به همین نحو است. جمعیت ایران در طی ۱۵ سال آینده قطعاً سالخورده خواهد شد و این سالخوردگی نیز پرشتاب خواهد بود. 

حسینی تاکید کرد: سرعت سالخوردگی و ورود به دوران سالمندی تحت تاثیر میزان باروری ماست و باروری زیر سطح نرخ جایگزینی جمعیت، در کنار افزایش امید به زندگی (از ۵۵ سال به بیش از ۷۵ سال) طی چند دهه، باعث می‌شود که ما سالمندان بسیار بیشتری نسبت به دوره‌های گذشته داشته باشیم. 

وی اضافه کرد: ما از دو دهه پیش به عنوان این پیش‌بینی را در مورد روندهای هرم سنی در این دهه کرده بودیم و از زمانی که سیاست‌های جدید جمعیتی کشور برای افزایش موالید شروع شد، پیش‌بینی این مسئله بسیار آسان بود که بفهمیم باوجود سیاست‌های جدید دولت‌ها برای بهبود نرخ باروری، هم تعداد و هم نسبت جمعیتی و سهم افرادی که سالمند محسوب می‌شوند، افزایش خواهد یافت. 

این استاد دانشگاه تهران با اشاره به قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، اظهار کرد: باوجود شروع شدن اقداماتی در این زمینه از سال ۱۳۸۸ و بحث وعده رئیس جمهور وقت مبنی بر دادن زمین به افرادی که تعداد بیشتری فرزند بیاورند، آمارهای رسمی نشان می‌دهد که میزان ازدواج وزاد و ولد کاهشی و نرخ طلاق افزایشی است. البته قبلا آمار نرخ ازدواج و طلاق در مراجع عمومی عرضه می‌شد، اما به دلیل برخی ملاحظات این آمارها دیگر به راحتی در دسترس نیست، هرچند در دسترس نبودن این اطلاعات باز هم تفاوتی در روندهای واقعی موجود ایجاد نمی‌کند. 

حاتم حسینی با اشاره به جمعیت جوان و در سن کار اظهار کرد: چون شتاب افزایش سالخوردگی و بازنشستگی بیش از شتاب روند افزایشی نرخ باروری و تشکیل خانواده است، حتی اگر این روند معکوس و اصلاح شود، به دلیل تفاوت آهنگ‌ها و شتاب‌ها در یک دوره یک دهه‌ای، این روند معکوس نمی‌شود و انتظار اینکه ما با اصلاح سیاست‌ها و بهبود روند اقتصادی حتی در بهترین حالت، شاهد یک انقلاب در عرصه جمعیتی باشیم یا مثلا به هرم سنی دهه هشتاد بازگردیم، تقریبا ناممکن است. 

وی تاکید کرد: سیاستگذاران ژاپنی و اروپایی پیش از ما در تلاش برای حل مشکل پیری جمعیت بودند اما نتوانستند همچنان از تله پیری جمعیت خود باوجود انواع سیاست‌ها و مشوق‌ها و روندهای اقتصادی بگریزند. این درحالی است که ما در سال‌های گذشته نسبت به مسئله جمعیت نگاه اقتصادی و اجتماعی نداشتیم و نگاه‌های زیست شناختی، پزشکی و فرهنگی اولویت داشته است. این درحالی است که همه این عوامل در کنار هم در اصلاح هرم سنی جمعیتی نقش دارند. 

این کارشناس جمعیت‌شناسی تصریح کرد: اگر دولت از جوانانی که ازدواج نمی‌کنند یا مزدوجینی که فرزند نمی‌آورند، سوال کند، اکثریت قاطع آن‌ها دلایل پزشکی و زیست شناختی نمی‌آورند و همواره بر سایر عوامل اقتصادی و اجتماعی تاکید می‌کنند و این به نظرم باید سیاستگذاران را در این زمینه توجیه کند. 

حسینی در پایان با انتقاد از رویه‌های دولت در زمینه اصلاح جمعیتی گفت: ما متاسفانه کل مجموعه ستادهای مربوط به اصلاح وضعیت جمعیتی کشور را در وزارت بهداشت متمرکز کردیم و انتظار داریم افرادی که جراح و پزشک هستند، بتوانند مسئله را برای ما حل کنند. اما در این زمینه اساساً باید به کارشناسان اجتماعی و اقتصادی و جمعیت‌شناسان رجوع می‌کردیم و از آن‌ها برای سیاستگذاری باید کمک می‌گرفتیم.

منبع: پول نیوز

کلیدواژه: تامین اجتماعی تامین سرمایه نوین بازنشستگان تامین اجتماعی تامین مالی حقوق بازنشستگان صندوق تامین اجتماعی صندوق های بازنشستگی ازای هر بازنشسته نرخ جایگزینی جمعیت آهنگ رشد جمعیت ضریب پشتیبانی سرمایه گذاری ۵ میلیون نفر داشته باشیم جمعیتی کشور جمعیت شناسی میلیون شاغل نشان می دهد پیری جمعیت جمعیت کشور نرخ باروری قابل توجهی ۳۰ میلیون نیروی کار مرکز آمار حق بیمه سیاست ها صندوق ها پیش بینی هرم سنی دو دهه

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.poolnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «پول نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۹۵۲۸۶۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

بازاندیشی نظری و روشی در شناخت کلان مفهوم عدالت اجتماعی

به گزارش گروه پژوهش خبرگزاری علم و فناوری آنا، عدالت اجتماعی یکی از مهمترین واژگان علوم انسانی و اجتماعی است و معمولا در بسیاری از محافل و کرسی‌های دانشگاهی و پژوهشی کشور در دیدگاه‌ها و رویکرد‌های جامعوی در سطوح کلان، میانه و خُرد از جایگاه مقولۀ هسته مرکزی برخوردار است.

 رضا صفری شالی (دانشیار جامعه‌شناسی دانشگاه خوارزمی) در مقال‌های با عنوان «ضرورت بازاندیشی نظری و روشی در شناخت کلان مفهوم عدالت اجتماعی» به این موضوع اشاره می‌کند که در تعریف و سنجش عدالت اجتماعی در کشور رویکرد واحدی وجود ندارد؛ لذا گاهاً برداشت ناقص و نامفهوم از عدالت وجود دارد و عدالت در معنای برابری، شایستگی، نیاز، انصاف، حد وسط و میانه و... تقلیل داده می‌شود؛ هرچند هر یک از مفاهیم مذکور بخشی از سازه عدالت هستند ولی کل عدالت و یا در قامت آن نیستند.

* عدالت اجتماعی

این پژوهشگر در این مقاله می‌نویسد عدالت اجتماعی امکان بهره‌مندی همه از شرایط یکسان برای دسترسی به  فرصت‌های اجتماعی است. حفظ حقوق همۀ مردم در جامعه، احترام به حقوق یکدیگر است. در سنجش عدالت در محافل دانشگاهی و پژوهشی تاکنون بیشتر درک از عدالت و احساس عدالت مدنظر بوده که اغلب با روش پیمایش مورد تعریف عملیاتی و سنجش قرار گرفته است.

عدالت اجتماعی امکان بهره‌مندی همه از شرایط یکسان برای دسترسی به  فرصت‌های اجتماعی است

او خاطرنشان می‌کند که این مقاله با رویکرد جامع  جهت رسیدن به تعریف نظری و چارچوب روشی دقیق درخصوص عدالت اجتماعی، ابتدا به بررسی رویکرد‌ها و دیدگاه‌های عدالت اجتماعی می‌پردازد تا به درک نشانه‌های اصلی و مفصل‌بندی‌های خاص آن بپردازد.

به زعم شالی تحقیقات عدالت از نظر تاریخی در چارچوبی چندرشته‌ای توسعه یافته است. رشته‌های مختلف درگیر درمباحث عدالت شامل فلسفه، جامعه‌شناسی، روانشناسی و اقتصاد است.
می‌توان گفت به‌طور گسترده اکثر رویکرد‌های فلسفی عدالت بر جنبه‌های هنجاری، عینی و ساختار‌های تقویت عدالت در جامعه استوار است.

* عدالت از منظر روانشناسی

این پژوهش بیان می‌کند که از منظر روانشناسی، عدالت بیشتر به جنبه‌های ذهنی آن چه مردم آن را عادلانه یا ناعادلانه تصور می‌کنند مربوط است. روانشناسی کمتر به ساختار توجه کرده و بیشتر بر درک و توضیح نحوه تفکر و احساس مردم در مورد عدالت تمرکز دارد و عدالت را در سطح افراد بیان می‌کند.

او می‌نویسد روانشناسی در سطح فردی بیشترین همپوشانی را با مطالعات اخلاقی (Moral) دارد و فرایندهای شناختی و عاطفی به هنگام مواجه با بی‌عدالتی در افراد بسته به تفاوت آنها در درک، تفکر و اخلاق‌مداری متفاوت است. بررسی جامع فرایند‌های روانشناسی مرتبط با عدالت مستلزم گنجاندن پویایی‌های، بین‌فردی (Interpersonal) درون‌فردی (Individual) و درون‌گروهی (Intergroup) در مطالعات است.

* دیدگاه اقتصادی و جامعه‌شناسی عدالت

به زعم این پژوهشگر برخلاف دیدگاه اقتصادی عدالت که در سطح کلان به عنوان یک سیستم توزیع و در سطح خُرد به عنوان یک سیستم انتخاب عقلانی بررسی می‌شود، در جامعه‌شناسی عدالت به عنوان یک ارزش اجتماعی در داخل جامعه و گروه‌های مختلف موجود در جامعه تعیین می‌شود.

او معتقد است موضوع اصلی در مطالعات عدالت اجتماعی، بررسی ساختار‌های موجود در جامعه است. به عبارت دقیق‌تر، جامعه‌شناسی پدیده‌های عدالت جمعی را به تصویر می‌کشد، مسیری که در آن نهاد‌های اصلی جامعه، حقوق اساسی و وظایف را تعیین کرده و منافع حاصل از مشارکت اجتماعی را توزیع می‌نمایند در سطح بین‌فردی و بین‌گروهی مطالعات روانشناسی هم‌پوشانی با مطالعات جامعه‌شناسی عدالت و عدالت توزیعی خواهد داشت.

* عدالت توزیعی (Distributive Justice)

به زعم شالی در خصوص اَشکال یا وجه‌های مختلف عدالت باید خاطرنشان ساخت که شکل اول عدالت توزیعی است که به عدالت درک‌شده از اصول و قواعد تنظیم‌کننده توزیع منابع و به ارزیابی نتایج واقعی توزیع در رابطه با نتایج مورد انتظار اشاره دارد.

عدالت در ارتباط با مفاهیمی مانند «مقایسۀ اجتماعی» و «احساس محرومیت اجتماعی» نمود پیدا می‌کند

او در ادامه می‌نویسد در مطالعات عدالت توزیعی توجه به چند مورد از اهمیت بالایی برخوردار است اولین مورد شناسایی اصول و قواعدی که باید برای نحوه توزیع عادلانە منابع اجتماعی یا بار فشار‌ها مانند جرائم مورد استفاده قرار گیرد.  مورد دوم بی‌عدالتی ناشی از قواعد توزیع چه پیامد‌هایی خواهد داشت.

* عدالت رویه‌ای (Procedural Justice)

این پژوهشگر می‌نویسد عدالت رویه‌ای است که دیرتر از عدالت توزیعی مطرح شده و بر عادلانه بودن رویه‌ها و فرایند‌های توزیع منابع تمرکز دارد. در این شکل عدالت تمرکز اصلی نه بر روی نتایج، بلکه درخصوص فرایند‌های آن است. عقیده اصلی این دیدگاه این است که جریان منصفانه/عادلانه  بی‌طرفانه با چه تصمیم‌هایی عملی خواهد شد. اگر نحوه تصمیم‌گیری عادلانه یا منصفانه تشخیص داده شود، احتمالا خروجی یا توزیع نهایی منابع به عنوان فرایندی عادلانه یا منصفانه پذیرفته خواهد شد.

* عدالت کیفری (Retributive)

این نویسنده بیان می‌کند که عدالت کیفری به نتایج منفی ناشی توزیع منابع اشاره دارد. از نظر تاریخی، تحقیقات عدالت توجه خود را معطوف به توزیع منابع مثبت کرده است. فرض حاکم این بوده است که رویکرد‌های مربوط به توزیع منافع مثبت در مورد توزیع منابع منفی نیز صدق می‌کند. اگرچه تحقیقات نشان داده است که عدالت مربوط به منابع مثبت و منفی ممکن است شامل فرایند‌های متمایزی باشند این شکل از عدالت نیز در بین رشته‌های مختلف قابل بررسی است.

او می‌نویسد عدالت کیفری در پی یافتن مجازات توزیع منفی مناسب برای افراد خاطی است. عدالت کیفری به جزا و تنبیه عادلانه برای عمل خطا و قانون‌شکنی مربوط است. مطالعات آلودگی آب و هوا و جرائم تخطی از استاندارد‌های تخلیه آن بیشتر در این بخش قرار میگیرد.

* عدالت ترمیمی (Restorative)  و عدالت جبرانی (Reparative)

در چند دهە اخیر و با نقد رویکرد سنتی عدالت کیفری، گونە جدیدی از عدالت به عنوان عدالت جبرانی یا عدالت ترمیمی مطرح شده است. وجه چهارم عدالت نیز مشابه عدالت کیفری با نتایج منفی سروکار دارد. تأکید بر رویه‌های رسمی برای جبران عدالت، روی فرایندهای غیررسمی متمرکز است که به موجب آن قربانیان، بزهکاران و جوامع ترغیب می‌شوند تا گامی برای جبران آسیب بردارند.

به طور خلاصه تتبع نظری موضوع نشان می‌دهد که در ترسیم عدالت اجتماعی، نَه نسخۀ دستچپی‌ها (یعنی برابری در فرصت‌ها و برابرسازی نتایج) و نَه نسخۀ دستراستی‌ها (یعنی فقط برابرسازی فرصت‌ها و توجه به شایستگی‌ها) نسخۀ کاملی برای کشور ماست؛ بلکه نیاز به یک دیدگاه ترکیبی و با توجه به ارزش‌های بومی و به عبارتی مقتضیات اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی(ایرانی – اسلامی) است.

در نهایت اینکه توصیۀ نوشتار حاضر درخصوص سنجش عدالت اجتماعی این است که عدالت در ارتباط با مفاهیمی مانند «مقایسۀ اجتماعی» و «احساس محرومیت اجتماعی»نمود پیدا می‌کند، ازاینرو نیاز به روش‌های ترکیبی (کیفی و کمّی بصورت توأمان) جهت شناخت ‌ادارک/ احساس و برخورداری از عدالت اجتماعی در جامعه وجود دارد، در این راستا روش‌های کیفی عمیق پدیدارشناسی معمولا راهی به ذهنیت مخاطبان پیدا می‌کنند و تجارب زیستۀ افراد و مقتضیات زمانی و مکانی را در نظر می‌گیرند و می‌توانند شاخص‌های قابل توجهی جهت سنجش برای تحقیقات پهن‌دامنۀ پیمایشی ایجاد کنند و با تلفیق رویکردهای کمّی و کیفی می‌توان به شناخت عمیق و جدی از مخاطبان درخصوص عدالت اجتماعی رسید.

انتهای پیام/